به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

صندوق کارآفرینی امید کشور ۶.۶ همت تسهیلات پرداخت کرد

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۳۹۴۴

حمیدرضا گل محمدی معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها صندوق کارآفرینی امید کشور در آیین تکریم و معارفه مدیر صندوق کارآفرینی امید در استان بوشهر اظهار کرد: در وصول مطالبات نیز عملکردی خوبی حاصل شده و استان بوشهر نیز در این شاخص در بین ۶ استان برتر کشور قرار دارد.

وی بیان کرد: در شاخص وصول مطالبات نیز میزان وصولی‌ها ۱۰۸ درصد گزارش شده و ان.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پی.ال صندوق ۱.۷ است که خیلی اتفاق خوبی است.

شاخص NPL نسبت وام‌های غیرجاری را به کل وام‌های بانک نشان می‌دهد. نسبت NPL بالا به معنای ریسک اعتباری بیشتر و احتمال ضرر است.

او تصریح کرد: شرایط صندوق کارآفرینی امید کشور در کل مناسب است و در حوزه استان‌ها تلاش می‌شود با تقویت ارتباط با مراکز فضا به لحاظ نیروی انسانی، عملیات و راهبردها ارتقاء بیشتری پیدا کند.

وی یادآور شد: صندوق کارآفرینی بیشتر با کسب و کارهای خرد و کوچک و متوسط مواجه بوده و بر همین اساس دعای خیر مردم همواره حامی و پشتیبان این مجموعه بوده است.

گل محمدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: استان بوشهر در حوزه وصول مطالبات، پرداخت و تجهیز منابع به عنوان رئوس عملیات اوضاع بسیار خوبی دارد و در این زمینه عملکرد هادی تمجیدی مدیر صندوق کارآفرینی استان قابل تقدیر و ستایش است.

وی بیان کرد: امید است تمجیدی در سنگر و جایگاه‌های دیگر نیز منشاء خدماتی ارزشمند باشد چراکه بدون تردید تجارب و ظرفیت ارزشمند وی برای فعالیت صندوق در استان بوشهر بسیار راه‌گشا خواهد بود.

گل محمدی یادآور شد: استان بوشهر در سال ۱۴۰۱، ۱۰۷ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پرداخت پرداخت کرده که این میزان در سال جاری (تا به امروز ) با افزایش حدود ۵۰ درصدی به ۱۶۰ میلیارد تومان ر سیده است.
وی ادامه داد: در حوزه تجهیز منابع نیز با ظرفیت‌های ایجاد شده در استان بوشهر و انعقاد تفاهمنامه حرکت خوبی در این استان آغاز شده است.
گل محمدی افزود: هاشمی مدیر جدید صندوق کارآفرینی امید استان بوشهر معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از نیروهای توانمند، ارزشی و با تجربه‌ است که امید است موفقیت‌های وی در صندوق نیز تداوم داشته باشد.
وی اظهار کرد: صندوق کارآفرینی امید کشور در سال جاری حدود ۶.۶ همت تسهیلات پرداخت کرده که این میزان در تاریخ صندوق رکورد محسوب می‌شود.

سرپرست مدیریت صندوق کارآفرینی امید شعبه استان بوشهر نیز گفت: امید است از این امتحان و اعتمادی که از سوی مسئولان ارشد صندوق کارآفرینی امید، استاندار بوشهر و معاونانش به اینجانب شده سربلند بیرون آمده و وظایف خود را به نحو مطلوبی به جا بیاورم.

سید مهدی هاشمی افزود: در انتخابات اخیر مردم حضور پرشوری داشتند که این حضور و مشارکت ارزشمند بار مسئولیت و رسالت مسئولان را دوچندان کرده و باید خادمی شایسته برای آنان باشیم.

وی ادامه داد: به عنوان مدیری مطالبه‌گر از ستاد برای پیشبرد رسالت‌های سازمانی و خدمت رسانی شایسته به مردم استان بوشهر تلاش و اهتمام جدی خواهم داشت.

هاشمی همچنین از هادی تمجیدی مدیر سابق صندوق کارآفرینی امید استان بوشهر قدردانی کرد.

مدیر سابق صندوق کارآفرینی امید استان بوشهر نیز گفت: در ابتدای سال برنامه‌ریزی برلی پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات انجام شد که انتظار می‌رود با باز شدن ماژول این مهم تا پایان هفته جاری محقق شود.

هادی تمجیدی افزود: صندوق کارآفرینی امید شعبه استان بوشهر در شاخص وصول مطالبات که میانگین کشوری ۱.۷ درصد است با سهم ۲ دهم درصدی رتبه نخست کشور را دارا است.
وی ادامه داد: در بدو ورودم به مدیریت صندوق کارآفرینی استان بوشهر، این استان ۴۰۰ پرونده مشکوک الوصول داشت که این عدد اکنون صفر شده و شمار پرونده‌های معوق نیز تنها یک فقره است.

در این آیین با تقدیر از هادی تمجیدی، سید مهدی هاشمی معاون سابق اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سرپرست صندوق کارآفرینی امید شعبه استان بوشهر معارفه شد.

این آیین با حضور قدمی مدیرکل حراست و نجفی مدیر امور شعب و استانها صندوق کارآفرینی امید کشور برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صندوق کارآفرینی تسهیلات صندوق کارآفرینی امید کشور وصول مطالبات استان بوشهر گل محمدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۳۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.